پیگیری قضایی تعهدات ارزی در اصفهان
با ورود قاطعانه دستگاه قضایی استان اصفهان، گام مهمی در راستای شفافسازی و بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور برداشته شد. طبق اعلام مسئولان قضایی، در پی رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی و بررسی پروندههای تخلفات ارزی، مبلغ ۵ میلیون یورو تعهد ارزی معوق که توسط برخی از صادرکنندگان ایفا نشده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی بازگردانده شد.
اقدامات دستگاه قضا برای بازگشت ارز
این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور صورت گرفته است. دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی این نهاد است، اعلام کرد که بازگشت این مبلغ میتواند تأثیر مثبتی بر ثبات بازار ارز و تامین نیازهای تولیدکنندگان داشته باشد. دستگاه قضایی استان مصمم است تا در صورت مشاهده هرگونه اهمال یا تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات، برخوردهای لازم و بازدارنده را در دستور کار خود قرار دهد.
پیگیری قضایی تعهدات ارزی در اصفهان
استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعتی و صادراتی کشور، همواره در کانون توجه سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دستگاه قضایی قرار دارد. در ماههای اخیر، با هدف شفافسازی جریانهای مالی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، پیگیری قضایی تعهدات ارزی در اصفهان با جدیت بیشتری دنبال شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی در شهرکهای صنعتی نظیر «جی»، «اشترجان» و «مورچهخورت» که صادرات گستردهای به کشورهای همسایه دارند، ملزم به ایفای تعهدات خود شدهاند. دادگستری کل استان اصفهان با تشکیل کارگروههای ویژه، وضعیت پروندههای بدهکاران ارزی را بهصورت میدانی بررسی میکند. این اقدامات نه تنها با هدف احقاق حقوق عامه صورت میگیرد، بلکه به دنبال بازگرداندن ثبات به بازار ارز استان و حمایت از صادرکنندگان خوشنامی است که در شرایط سخت اقتصادی، صادقانه به چرخه اقتصادی کشور کمک میکنند. رویکرد فعلی دستگاه قضا در اصفهان، تمایز قائل شدن میان سوءنیتکنندگان و تولیدکنندگانی است که به دلیل نوسانات نرخ ارز یا محدودیتهای تحریمی دچار مشکل شدهاند، تا ضمن برخورد قاطع با متخلفان، از تعطیلی واحدهای صنعتی مولد جلوگیری شود.
اقدامات دستگاه قضا برای بازگشت ارز
دستگاه قضایی استان اصفهان در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه، برنامههای عملیاتی گستردهای را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات شامل احضار مدیران شرکتهایی است که علیرغم دریافت تسهیلات و انجام صادرات، از بازگرداندن ارز به سامانه «نیما» خودداری کردهاند. در سطح شهرهای استان، از جمله کاشان و نجفآباد که دارای خوشههای صنعتی صادراتمحور هستند، دادستانها موظف شدهاند تا با همکاری اداره کل صمت و گمرک استان، فهرست صادرکنندگان متعهد را پایش کنند. علاوه بر اقدامات قهری، دستگاه قضا در اصفهان با اتخاذ رویکردی حمایتی، بسترهای حقوقی لازم برای تسهیل بازگشت ارز توسط شرکتهای باسابقه را فراهم کرده است تا بهانههای قانونی برای عدم بازگشت ارز از میان برود. هماهنگی میان بانکهای استان، اداره اطلاعات و دستگاه قضا باعث شده تا اشراف اطلاعاتی بر فرارهای ارزی افزایش یابد. هدف نهایی این تلاشها، تقویت ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه ارز در استان اصفهان است. تأکید ویژه بر این است که ارزهای حاصل از صادرات باید مستقیماً در مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع اصفهان قرار گیرد تا چرخ تولید در این استان تاریخی و صنعتی متوقف نماند.