پیگیری ویژه تعهدات ارزی در اصفهان
سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، در یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، از موفقیت در تعیین تکلیف بیش از ۵ میلیون یورو تعهد ارزی پیش از تشکیل پرونده‌های قضایی خبر داد. این اقدام که نتیجه فعالیت هیئت ویژه‌ای در دادستانی مرکز استان است، در راستای سیاست‌های ابلاغی دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان صورت گرفته است.
تشکیل هیئت ویژه بازگشت ارز صادراتی
طبق گفته‌های دادستان اصفهان، پرونده صادرکنندگانی که مهلت تعهدات ارزی آن‌ها منقضی شده اما نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده‌اند، به دقت در دبیرخانه معاونت حقوق عامه دادستانی بررسی می‌شود. این رویکرد به منظور فرصت‌دهی به فعالان اقتصادی برای ایفای تعهدات قانونی پیش از مواجهه با اقدامات سخت‌گیرانه قضایی اتخاذ شده است.
هم‌افزایی دستگاه‌ها برای صیانت از بیت‌المال
این موفقیت حاصل همکاری بین‌بخشی میان سازمان بازرسی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، انتظامی، تعزیرات حکومتی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بوده است. دادستان اصفهان همچنین با اخطار به افرادی که از بازگرداندن ارز امتناع کرده‌اند، اعلام کرد که لیست اسامی صادرکنندگان متخلف از سوی بانک‌ها به دستگاه قضایی ارسال شده و با خاطیان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
پیگیری ویژه تعهدات ارزی در اصفهان
استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات غیرنفتی کشور، نقش محوری در ارزآوری و تامین نیازهای ارزی ایام تحریم ایفا می‌کند. با این حال، طی سال‌های اخیر، عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات توسط برخی واحدهای تولیدی و بازرگانی، به یکی از چالش‌های اقتصادی استان تبدیل شده است. در همین راستا، «اصفهان ناب» مطلع شده است که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان، پیگیری‌های ویژه‌ای را برای شناسایی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی معوق آغاز کرده‌اند. این اقدام نه تنها به بهبود تراز تجاری منطقه کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود منابع ارزی در چرخه اقتصادی استان باقی بماند و برای تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی دقیق صادرکنندگان متخلف در شهرک‌های صنعتی نظیر شهرک صنعتی جی، اشترجان و مورچه‌خورت در اولویت قرار گرفته است تا با شفاف‌سازی فرآیندها، مسیر برای صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار هموارتر شود. نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و متوسط مستقر در اصفهان نشان می‌دهد که تمرکز بر ایفای تعهدات ارزی، بخشی از برنامه‌ی کلان استان برای تثبیت بازارهای مالی و جلوگیری از التهابات ارزی در قطب صنعتی ایران محسوب می‌شود.
تشکیل هیئت ویژه بازگشت ارز صادراتی
در راستای سیاست‌های کلان بانک مرکزی و وزارت صمت برای مدیریت منابع ارزی، «هیئت ویژه بازگشت ارز صادراتی» در اصفهان با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان صمت، اداره کل امور مالیاتی و اتاق بازرگانی تشکیل شد. هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی موانع پیش‌روی صادرکنندگان استانی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسریع در بازگشت ارز است. این هیئت که به‌صورت دوره‌ای در محل اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل جلسه می‌دهد، وظیفه دارد پرونده صادرکنندگانی که به دلایل موجه یا غیرموجه در بازگشت ارز دچار تعلل شده‌اند را بازخوانی کند. بسیاری از تولیدکنندگان کاشانی و خمینی‌شهری که با مشکلات بانکی در انتقال ارز مواجه بوده‌اند، می‌توانند با مراجعه به این هیئت، چالش‌های خود را مطرح کنند. رویکرد این کارگروه در وهله اول، تعامل و تسهیل‌گری است تا واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات سیستمی دچار محرومیت از خدمات بازرگانی نشوند. این اقدام امید تازه‌ای را در دل فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است تا با رفع گره‌های بروکراتیک، مسیر صادرات محصولات نساجی، فولادی و صنایع دستی اصفهان به بازارهای بین‌المللی با سرعت و شفافیت بیشتری طی شود.
هم‌افزایی دستگاه‌ها برای صیانت از بیت‌المال
صیانت از منابع مالی و ارزی کشور، رسالتی است که دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی استان اصفهان را بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرده است. هم‌افزایی میان استانداری اصفهان، دادگستری کل استان و نهادهای امنیتی در پرونده‌های تعهدات ارزی، پیام روشنی برای کسانی دارد که به دنبال سوءاستفاده از مزایای صادراتی و عدم ایفای تعهدات خود هستند. این تعاملات چندجانبه منجر به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از عملکرد تجار استان شده است که از هرگونه فرار ارزی جلوگیری می‌کند. در این میان، نقش دادستانی در برخورد با تخلفات سازمان‌یافته در حوزه تجارت خارجی نقشی بازدارنده و قاطعانه است. با این حال، رویکرد کلی استان بر پایه “پیشگیری قبل از درمان” بنا شده است؛ به طوری که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای صادرکنندگان خرد و کلان، آگاهی فعالان اقتصادی از ضوابط قانونی بازگشت ارز افزایش یافته است. نتیجه این هم‌افزایی، حفظ سرمایه‌های ملی، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و در نهایت کمک به پایداری اشتغال در استان اصفهان است. صیانت از بیت‌المال در این برهه زمانی، نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک ضرورت برای تضمین توسعه پایدار و پیشرفت صنعتی استان اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی تلقی می‌شود.