پیگیری قضایی تعهدات ارزی در اصفهان
با اقدامات قاطع و نظارت مستمر دستگاه قضایی استان اصفهان، پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت دنبال شد. در این راستا، با پیگیری‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته، ۵ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق به چرخه اقتصادی کشور بازگشت. این اقدام در راستای حمایت از ثبات اقتصادی و اجرای دقیق تکالیف قانونی صادرکنندگان انجام پذیرفت.
اقدامات دستگاه قضا برای بازگشت ارز
دستگاه قضایی اصفهان ضمن تأکید بر لزوم پایبندی صادرکنندگان به قوانین بانک مرکزی، اعلام کرده است که برخورد با ترک فعل‌ها و تخلفات ارزی در اولویت قرار دارد. بازگرداندن این مبلغ قابل توجه، نتیجه همکاری بخش‌های مختلف قضایی و اقتصادی استان بوده که نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. نظارت‌ها بر روند رفع تعهدات ارزی همچنان ادامه خواهد داشت تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.
پیگیری قضایی تعهدات ارزی در اصفهان
در ماه‌های اخیر، دادگستری کل استان اصفهان با اتخاذ رویکردی قاطعانه، نظارت بر عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در حوزه تعهدات ارزی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است. با توجه به قطب صنعتی بودن اصفهان و وجود واحدهای تولیدی بزرگ در شهرک‌های صنعتی نظیر «جی»، «اشترجان» و «مورچه‌خورت»، اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دوچندان شده است. دستگاه قضایی با شناسایی شرکت‌هایی که با دریافت ارز دولتی یا نیمایی، از ایفای تعهدات قانونی خود سر باز زده‌اند، پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است. این اقدامات نه تنها با هدف جلوگیری از تلاطم در بازار ارز صورت می‌گیرد، بلکه به دنبال حمایت از تولیدکنندگان واقعی است که در شرایط سخت تحریمی، با شفافیت کامل فعالیت می‌کنند. مراجع قضایی استان با همکاری اداره کل صمت و بانک مرکزی، فرآیند رصد تراکنش‌های مالی را تشدید کرده‌اند تا از خروج غیرقانونی سرمایه‌های ارزی جلوگیری شود. در این مسیر، دادستان اصفهان تأکید کرده است که هیچ‌گونه مماشاتی با اخلالگران نظام اقتصادی که با نادیده گرفتن تعهدات ارزی، معیشت مردم و ثبات بازار را هدف قرار می‌دهند، صورت نخواهد گرفت.
اقدامات دستگاه قضا برای بازگشت ارز
دستگاه قضایی در اصفهان برای تسریع در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، راهکارهای بازدارنده و حمایتی متنوعی را اجرایی کرده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان ارزی و ضابطین قضایی جهت بررسی دقیق پرونده‌های بلاتکلیف است. در شهرهای صنعتی استان مانند کاشان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر، شعب ویژه‌ای در دادسراها برای رسیدگی فوری به پرونده‌های تعهدات ارزی اختصاص یافته تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. علاوه بر برخوردهای قانونی و مسدودسازی حساب‌های بدهکاران ارزی، دستگاه قضا با ایجاد بسترهای تشویقی برای صادرکنندگانی که در مهلت مقرر ارز خود را به سامانه «نیما» بازگردانده‌اند، تلاش کرده است تا مسیر بازگشت ارز را تسهیل کند. این رویکرد دوگانه (برخورد قاطع با متخلفان و حمایت از فعالان خوش‌نام اقتصادی) باعث شده است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی در ماه‌های اخیر به چرخه اقتصاد استان بازگردد. همچنین، احضار مدیران شرکت‌های متخلف و اخذ وثایق سنگین، از دیگر اقدامات بازدارنده‌ای است که در دستور کار دادستانی قرار دارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از رانت‌های ارزی در اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های مهم صادراتی کشور جلوگیری شود.