اهمیت تفکیک جوانی جمعیت از خانواده
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در دومین نشست راهبری «میز خانواده و جمعیت استان» که در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، بر ضرورت تمایز میان دو مفهوم «جوانی جمعیت» و «احیای کارکردهای نهاد خانواده» تأکید کرد. وی اظهار داشت که این دو حوزه با وجود ارتباط مفهومی، نیازمند سازوکارهای اجرایی و سیاستگذاریهای متفاوتی برای دستیابی به پویایی اجتماعی هستند.
پایان دوران مدیریت سلیقهای در اصفهان
استاندار اصفهان با انتقاد از مدیریتهای غیرهدفمند، تصریح کرد که عصر مدیریت سلیقهای در حوزه خانواده به پایان رسیده است. وی افزود که تمامی مصوبات و فعالیتهای مرتبط با میز خانواده باید بر پایه شاخصهای علمی و قابلسنجش تدوین شوند تا اثربخشی آنها در جامعه به صورت دقیق پایش و ارزیابی گردد.
ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی
جمالینژاد با اشاره به آسیبهای ناشی از موازیکاری و اقدامات کلیشهای در فعالیتهای فرهنگی، خواستار طراحی یک نقشه راه شفاف و زمانبندیشده شد. وی از دستگاههای مسئول خواست تا با همکاری یکدیگر، راهکارهای بومی و خلاقانهای را برای تقویت کنشگری خانوادهها در تصمیمسازیهای اجتماعی تدوین کنند تا نقش این نهاد در توسعه شهری و تابآوری اجتماعی ارتقا یابد.
اهمیت تفکیک جوانی جمعیت از خانواده
موضوع جوانی جمعیت در استان اصفهان نباید صرفاً به عنوان یک مقوله آماری یا محدود به ساختار خانواده نگریسته شود. در کلانشهر اصفهان و شهرستانهای تابعه، پیوند دادنِ بیرویه مسئله جمعیت با نهاد خانواده، گاه باعث غفلت از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای تحقق این هدف شده است. برای دستیابی به نتایج ملموس، باید میان سیاستهای حمایتی از “خانواده موجود” و سیاستهای کلان “جوانی جمعیت” تفکیک قائل شد. در شهرهایی مانند نجفآباد و خمینیشهر، خانوادهها با چالشهای معیشتی و مسکن دستوپنج نرم میکنند که لزوماً با بستههای تشویقی یکشکل حل نمیشود. تفکیک این دو مقوله به معنای بیتوجهی به خانواده نیست، بلکه به معنای نگاه تخصصی به بسترهای تولید جمعیت است. مدیریت استان باید بداند که فرزندآوری تنها یک تصمیم عاطفی در محیط خانواده نیست، بلکه خروجیِ امید به آینده، امنیت شغلی و توانمندیهای اقتصادی جوانان اصفهانی است. تمرکز صرف بر خانواده، بدون توجه به دغدغههای جوانی که هنوز تشکیل خانواده نداده است، عملاً پیمودن مسیرهای تکراری گذشته است که نتایج معکوسی به همراه داشته است.
پایان دوران مدیریت سلیقهای در اصفهان
استان اصفهان با پیشینه غنی در حکمرانی و توانمندیهای صنعتی، دیگر تابِ مدیریتهای سلیقهای و مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد. طی سالهای اخیر، تغییرات پیدرپی در سطوح مدیریتی شهرداریها و سازمانهای اجرایی، از کاشان تا اصفهان، سایهای از ناپایداری بر سر پروژههای عمرانی و فرهنگی گسترانده است. مدیریت سلیقهای، مانعی بزرگ در برابر توسعه پایدار است؛ چرا که با هر تغییر در بدنه مدیریت ارشد، اولویتها تغییر کرده و منابع مالی در پروژههای نیمهتمامِ فاقد پشتوانه کارشناسی هدر میرود. برای عبور از این دوران، نیاز به استقرار نظامِ «شایستهسالاریِ مبتنی بر داده» است که در آن، تصمیمات نه بر اساس سلایق شخصی، بلکه بر پایه آمارهای دقیق و نیازسنجیهای بومی اتخاذ شوند. شهروندان اصفهانی بهویژه در نقاط پرتردد شهری، تشنه ثبات در سیاستگذاری هستند. گذار از مدیریت فردمحور به مدیریت فرآیندمحور، نیازمند شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به نهادهای مدنی است تا دیگر شاهد آن نباشیم که با تغییر یک مدیر، چشمانداز توسعه یک منطقه بهطور کامل دگرگون شود.
ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی
وجود اسناد بالادستی فراوان در استان اصفهان، همواره یکی از نقاط قوت به ظاهر مثبت بوده، اما فقدان یک «نقشه راه عملیاتی» که به زبانِ اجرا نوشته شده باشد، بزرگترین چالش فعلی است. ما در اصفهان نیازمند سندی هستیم که به جای کلیگویی، تکالیف دقیق هر دستگاه اجرایی را با بازه زمانی مشخص و بودجهبندی شفاف تعیین کند. این نقشه راه باید با نگاهی جامع به تمامی شهرستانها، از قطبهای گردشگری نظیر کاشان تا قطبهای صنعتی، تدوین شود. نقشه راه عملیاتی باید به قدری دقیق باشد که مدیرانِ سطوح میانی نیز دقیقاً بدانند چگونه باید به اهدافِ تعیینشده برای حوزه جمعیت، اقتصاد و زیرساختها دست یابند. تجربه تلخِ پروژههایی که به دلیل عدم همپوشانی دستگاههای اجرایی در اصفهان متوقف شدهاند، گواهی بر نیاز مبرم به یک پروتکلِ اجراییِ واحد است. این سند باید فراتر از شعار، بر اساس ظرفیتهای واقعیِ منابع انسانی و اعتبارات استانی تنظیم شود. بدون وجود چنین نقشهای، تمام تلاشهای فعلی، همچون جزایری جدا از هم باقی میمانند که هرگز به بدنه اصلی توسعه متصل نخواهند شد.