هشدار جدی دادگستری به شهروندان اصفهانی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در اطلاعیه‌ای مهم به تمامی هموطنان هشدار داد که از تهیه عکس و فیلم از تحرکات نظامی، محل پرتاب موشک‌ها و نقاط اصابت احتمالی به طور جد خودداری کنند. این اقدام در راستای خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم صورت گرفته است.
جلوگیری از فعالیت‌های جاسوسی دشمن صهیونیستی
بر اساس گزارش‌های واصله، دشمن صهیونیستی با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق از محل‌های اصابت موشک در داخل کشور و اخلال در امنیت روانی جامعه، به دنبال رصد محتواهای منتشر شده در فضای مجازی است. از این رو، هرگونه انتشار تصاویر، اعلام محل دقیق اصابت، آمار خسارات و همچنین گمانه‌زنی درباره تعداد شهدا و مجروحان پیش از اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، ممنوع بوده و می‌تواند به امنیت ملی آسیب برساند.
برخورد قاطعانه با متخلفان در فضای مجازی
دادگستری استان اصفهان تأکید کرد که امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است. بر همین اساس، با افرادی که اقدام به تهیه و انتشار تصاویر از تحرکات نیروهای مسلح و محل‌های حساس نظامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کنند، مطابق با قانون برخورد قاطعانه و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
تشدید نظارت‌های قضایی بر پروژه‌های عمرانی کلان در اصفهان
دادگستری کل استان اصفهان در آخرین بیانیه رسمی خود، نسبت به تداوم برخی بی‌نظمی‌ها و تخلفات در اجرای پروژه‌های عمرانی در کلان‌شهر اصفهان هشدار جدی صادر کرد. دستگاه قضا با تأکید بر اینکه حقوق عامه خط قرمز دادگستری است، اعلام داشت که هرگونه اهمال در رعایت استانداردهای ساخت‌وساز که منجر به تضییع اموال عمومی یا به خطر افتادن امنیت سازه‌ای شود، با واکنش قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد. دادستان اصفهان تصریح کرد که نظارت بر پروژه‌هایی نظیر مترو اصفهان، طرح‌های اصلاحی بافت‌های فرسوده و پروژه‌های مسکن ملی، از این پس با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر دنبال می‌شود. این هشدار به‌ویژه برای پیمانکارانی صادر شده است که به بهانه تورم یا کمبود منابع، از کیفیت مصالح مصرفی کاسته‌اند. در همین راستا، شعب ویژه‌ای در دادسراهای اصفهان برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به ترک فعل مدیران و پیمانکاران متخلف در حوزه عمران شهری اختصاص یافته است تا از انحراف بودجه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های استراتژیک جلوگیری به عمل آید.
واکنش دستگاه قضا به تخلفات زیست‌محیطی در محورهای صنعتی استان
محورهای صنعتی اطراف اصفهان از جمله شهرک‌های صنعتی سجزی و مورچه‌خورت، در کانون توجه هشدار اخیر دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند. دادگستری استان اصفهان با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا و مدیریت پسماندهای صنعتی، به واحدهایی که بدون رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی اقدام به فعالیت می‌کنند، مهلت قانونی کوتاهی داده است. طبق اعلام مسئولان قضایی، تخلیه غیرمجاز پساب‌های صنعتی در حاشیه زاینده‌رود یا در زمین‌های کشاورزی اطراف شهرهای نجف‌آباد و خمینی‌شهر، جرم مشهود تلقی شده و منجر به پلمب فوری واحدهای متخلف خواهد شد. این هشدار بازتاب‌دهنده مطالبه جدی شهروندان اصفهانی برای حفظ سلامت عمومی و مقابله با سودجویانی است که با نادیده گرفتن قوانین محیط زیستی، سلامت ساکنان این مناطق را به خطر می‌اندازند. دادگستری با تشکیل کارگروه مشترک با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، قصد دارد نظارت‌های شبانه‌روزی بر خروجی‌های آلاینده کارخانه‌ها را افزایش داده و تمامی مدیران کارخانه‌هایی که از فیلتراسیون استاندارد استفاده نمی‌کنند را به مراجع قضایی احضار نماید.
برخورد قاطع با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حومه اصفهان
در پی افزایش گزارش‌های مردمی پیرامون تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشاورزی اطراف اصفهان، کاشان و فلاورجان، دستگاه قضایی اصفهان دستور قلع‌وقمع فوری مستحدثات غیرمجاز را صادر کرد. هشدار اخیر دادگستری نشان‌دهنده اراده جدی برای حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌های اصفهان است که در سال‌های اخیر به‌شدت تحت فشار ساخت‌وسازهای ویلایی و شهرک‌سازی‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند. دادگستری استان اصفهان به تمامی دهیاران و شوراهای شهر و روستا هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوزهای قانونی و گزارش نکردن آن، به اتهام معاونت در جرم تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این اقدامات قضایی با هدف حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز انجام می‌شود که میراث طبیعی استان اصفهان محسوب می‌شوند. همچنین به هم‌وطنانی که قصد خرید املاک در حومه اصفهان را دارند توصیه شده است پیش از هرگونه معامله، استعلامات لازم را از مدیریت امور اراضی استان دریافت کنند تا در دام کلاهبرداران و زمین‌خواران که با جعل سند اقدام به فروش زمین‌های غیرمجاز می‌کنند، نیفتند.
تأکید دادگستری بر سلامت اداری و برخورد با فساد مالی در شهرداری‌ها
آخرین هشدار دادگستری اصفهان به مقوله سلامت اداری و مقابله با فساد در بدنه مدیریت شهری و شهرداری‌های شهرهای بزرگ استان معطوف شده است. با توجه به پرونده‌های اخیر در شورای شهر برخی از شهرهای اصفهان، دادستانی بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای پیمانکاری و صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید کرد. این هشدار به‌ویژه برای آن دسته از مدیران شهری صادر شده که با ایجاد رانت و نادیده گرفتن ضوابط طرح تفصیلی، زمینه را برای تخلفات ساختمانی و مالی فراهم می‌آورند. دستگاه قضا اعلام کرده است که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست و با هرگونه اعمال نفوذ در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ که منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندان اصفهانی شود، برخورد خواهد کرد. شهروندان اصفهانی می‌توانند گزارش‌های خود در مورد فساد اداری یا پیشنهادات رشوه در ادارات دولتی و شهرداری‌ها را از طریق سامانه‌های اعلامی دادگستری استان به‌صورت محرمانه ثبت کنند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم اداری است و دادگستری استان اصفهان متعهد شده است که از تمامی گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه فشار احتمالی حمایت حقوقی به عمل آورد.