مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در نشستی با فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، بر لزوم خروج هوشمندانه دولت از عرصه اقتصاد تأکید کرد. وی تصریح کرد که راهبرد اصلی مدیریت استان، تغییر نقش دولت از تصدیگری به تنظیمگری و تسهیلگری در چارچوب قوانین و سیاستهای کلان کشور است و تحقق این رویکرد جز با تقویت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای فراوان صنعتی، فرهنگی و گردشگری اصفهان، بیان داشت: این استان با برخورداری از زیرساختهای صنعتی قوی، سرمایه انسانی متخصص و مزیتهای فرهنگی غنی، پتانسیل تبدیلشدن به الگویی ملی در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه متکی بر بخش خصوصی را داراست. در همین راستا، مجموعهای از پیشنهادات ساختاری برای تقویت بخش خصوصی ارائه شده است.
تسریع در واگذاری داراییهای غیرحاکمیتی و پایان تصدیگری دولت
جمالینژاد بر ضرورت تسریع در واگذاری داراییهای غیرحاکمیتی و تصدیگریهای زائد دولتی تأکید کرد. او اظهار داشت: کارخانهها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صنعت در استان، به استثنای صنایع استراتژیک و حاکمیتی، باید به صورت کامل و از طریق بورس یا مزایدههای شفاف به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی افزود: این واگذاریها باید از طریق ایجاد یک سامانه شفاف برای واگذاری اموال دولتی صورت گیرد و با اولویت واگذاری به تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی و اتحادیهها، به جای واگذاریهای انفرادی انجام شود تا از انتقال داراییها به افراد خاص یا شرکتهای صوری جلوگیری به عمل آید.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه خصوصیسازی بدون شفافیت به انحراف منجر خواهد شد، گفت: نظارت دقیق بر قیمتگذاری منصفانه، رصد مستمر فرآیند مزایدهها و انتشار عمومی گزارشهای مربوط به روند واگذاریها، از الزامات جدی و حیاتی این مسیر به شمار میروند.
مشارکت عمومی-خصوصی و مدلهای نوین تأمین مالی پروژهها
وی همچنین به لزوم ایجاد بستر قانونی مناسب برای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) اشاره کرد و عنوان داشت: طراحی مدلهای نوین PPP، از جمله توافقنامه عملکردی-مالیاتی برای پروژههای زیرساختی، میتواند تحولی اساسی در تأمین مالی این پروژهها ایجاد کند.
استاندار اصفهان توضیح داد: در این مدل، بخش خصوصی مسئولیت اجرا و بهرهبرداری از پروژه را بر عهده میگیرد و در مقابل، درصدی از مالیاتهای استانی که از محل همان پروژه ایجاد شده است را به عنوان بازدهی دریافت خواهد کرد.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: اجرای پایلوت این مدل در پروژههای گردشگری و حملونقل استان اصفهان کاملاً امکانپذیر است و میتواند هم فشار مالی بر دولت را کاهش دهد و هم انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
مقرراتزدایی هدفمند و تقویت بخش خصوصی واقعی
استاندار اصفهان لغو انحصارات و مقرراتزدایی هدفمند را ضروری دانست و اظهار داشت: تشکیل کارگروه استانی مقرراتزدایی با مشارکت فعال اتاق بازرگانی و ارائه فهرست کامل مقررات دستوپاگیر کسبوکارها به دولت مرکزی برای حذف یا اصلاح، باید به صورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: تمرکز این فرآیند باید بر حذف مجوزهای غیرضروری و جایگزینی آنها با نظام اظهاری در صنایعی نظیر گردشگری، صنایعدستی و خدمات باشد تا بستر فعالیتهای اقتصادی تسهیل گردد.
جمالینژاد با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی و شفافیت در تخصیص منابع تصریح کرد: ایجاد صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان با سرمایهگذاری مشترک بانکهای خصوصی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران خرد، به جای اتکای صرف به منابع بانکهای دولتی، یکی از راهکارهای عملی و مؤثر در این راستا است.
وی ادامه داد: اعطای وامهای کمبهره با ضمانتنامههای جمعی از طریق اتحادیههای صنفی باید در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی به سهولت بیشتری انجام پذیرد.
مناطق ویژه اقتصادی خصوصی و اصلاح نظام یارانه انرژی
استاندار اصفهان بر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت کاملاً خصوصی تأکید کرد و گفت: تأسیس منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان با مدیریت هیئتامنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مالی خصوصی و با حداقل مداخله اداری دولت، یک ابتکار جدید و کاملاً قابل اجرا است.
وی افزود: اعمال معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای صنایع پیشرفته و صادراتمحور مستقر در این منطقه میتواند نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد دانشبنیان ایفا کند و رشد اقتصادی استان را تسریع بخشد.
جمالینژاد با اشاره به لزوم اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانهها اظهار کرد: اجرای پایلوت هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برای صنایع در استان، بهگونهای که یارانه به صورت نقدی به صنایعی پرداخت شود که فناوریهای بهینهسازی مصرف انرژی را نصب میکنند، اقدامی ضروری و اثرگذار است.
وی هدف از این اقدام را کاهش بار مالی دولت و افزایش رقابتپذیری صنایع استان عنوان کرد.
اتاق بازرگانی باید از نهاد مشورتی به نهاد کنشگر تبدیل شود
جمالینژاد با تأکید بر نقشآفرینی نوین اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی باید از یک نهاد صرفاً مشورتی به نهادی کنشگر و اجرایی تبدیل شود و در فرآیندهای اقتصادی نقش عملیاتی و فعالانهای ایفا کند.
وی افزود: در حوزه واگذاریها و خصوصیسازی، تشکیل کمیته نظارت بر واگذاری داراییهای دولتی با حضور کارشناسان مالی و حقوقی اتاق میتواند به ارزیابی دقیق داراییها، نظارت بر شفافیت مزایدهها و انتشار گزارشهای دورهای کمک شایانی کند.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش اتاق به عنوان طراح و مشاور در پروژههای PPP بیان داشت: ایجاد دفتر تخصصی PPP در اتاق برای طراحی مدلهای مالی و حقوقی، ارائه مشاوره به دستگاههای اجرایی و آموزش بخش خصوصی جهت مشارکت فعال در پروژههای بزرگ، امری ضروری است.
وی همچنین نقش اتاق در مقرراتزدایی، تسهیل مالی، ایجاد صندوقهای ضمانت مشترک، راهاندازی مراکز داوری تجاری، آموزش حکمرانی شرکتی و توسعه دیپلماسی اقتصادی را حیاتی دانست و گفت: تحقق این نقشها نیازمند تفویض اختیار رسمی، منابع مالی مستقل و جذب نیروهای متخصص و حرفهای است.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه برجسته اصفهان به عنوان قطب صنعت، فرهنگ و گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: تقویت زنجیرههای ارزش صنعتی، توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای دیپلماسی اقتصادی منطقهای، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و افزایش تابآوری اقتصادی در برابر تحریمها، محورهای اصلی الگوی توسعه استان اصفهان به شمار میروند.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که خروج دولت از اقتصاد به معنای کاهش مسئولیتهای حاکمیتی نیست، بلکه به معنای تغییر نقش از تصدیگری به تنظیمگری و تسهیلگری است. استاندار اصفهان موفقیت این مسیر را در گرو ثبات قوانین، عدم بازگشت مداخلات دولتی، داوری عادلانه و شفاف در دعاوی اقتصادی و گفتوگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی دانست.
آخرین خبر از اقتصاد اصفهان
اقتصاد پویا و متنوع استان اصفهان، همواره به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ملی شناخته شده است. در آخرین تحلیلها، بخشهای صنعتی، گردشگری و صنایع دستی همچنان موتور محرکه رشد اقتصادی استان هستند. فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان به عنوان غولهای صنعتی، نقش بیبدیلی در تولید ملی و صادرات ایفا میکنند، در حالی که شهرکهای صنعتی نظیر سگزی، مورچه خورت و علویجه، میزبان هزاران واحد تولیدی فعال در صنایع مختلف از جمله نساجی، مواد غذایی و شیمیایی هستند. با این حال، چالشهایی نظیر کمبود منابع آبی، نوسانات ارزی و تحریمهای اقتصادی، همچنان بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند که نیازمند راهکارهای نوآورانه و حمایتهای دولتی است. تمرکز بر دانشبنیان کردن صنایع و حمایت از استارتاپها در حوزههای فناوری اطلاعات و کشاورزی مدرن، افقهای جدیدی را برای عبور از این چالشها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در اصفهان گشوده است. توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای پنهان شهرستانهایی مانند کاشان، نطنز و خوانسار نیز در دستور کار قرار دارد تا سهم استان از اقتصاد گردشگری افزایش یابد و تنوع اقتصادی بیشتری رقم بخورد.
آخرین خبر از خصوصیسازی در اصفهان
روند خصوصیسازی در استان اصفهان، با هدف افزایش بهرهوری، کاهش تصدیگری دولت و جذب سرمایههای بخش خصوصی، همچنان ادامه دارد. این فرایند در اصفهان، شامل واگذاری سهام شرکتهای دولتی، اموال مازاد و طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی است. سازمان خصوصیسازی کشور با همکاری نهادهای محلی در اصفهان، در تلاش است تا با شفافسازی اطلاعات و تسهیل فرآیند واگذاریها، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند. چالشهای پیشرو در این مسیر، شامل ارزشگذاری دقیق داراییها، یافتن خریداران واجد شرایط و تضمین حقوق نیروی کار است. موفقیت طرحهای خصوصیسازی در اصفهان میتواند به تزریق سرمایههای جدید، بهروزرسانی فناوری و افزایش رقابتپذیری در صنایع مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی کمک شایانی کند. بررسیهای اخیر نشان میدهد که واگذاری برخی از پروژههای خدماتی و زیربنایی کوچکتر به بخش خصوصی، نتایج مثبتی در افزایش کیفیت خدمات و کاهش بار مالی دولت داشته است. انتظار میرود با رفع موانع موجود، سرعت و کیفیت خصوصیسازی در اصفهان افزایش یابد و مسیر برای رونق اقتصادی هرچه بیشتر هموار شود.
آخرین خبر از مشارکت عمومی-خصوصی اصفهان
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در استان اصفهان، به عنوان یک مدل نوین برای توسعه پروژههای زیربنایی و خدماتی، مورد توجه جدی قرار گرفته است. این رویکرد، امکان جذب سرمایههای بخش خصوصی را برای اجرای طرحهایی که پیشتر تنها توسط دولت تامین مالی میشدند، فراهم میکند. در اصفهان، پروژههای متعددی در حوزههای حملونقل، تصفیه آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و توسعه شهری با مدل PPP در حال بررسی یا اجرا هستند. به عنوان مثال، توسعه برخی بخشهای حملونقل عمومی و احداث تصفیهخانههای جدید در شهرهایی نظیر نجفآباد و خمینیشهر، پتانسیل بالایی برای جذب مشارکت بخش خصوصی دارند. شهرداری اصفهان نیز در تلاش است تا با ارائه مشوقها و تضمینهای لازم، سرمایهگذاران را به حضور در پروژههای عمرانی و خدماتی شهری ترغیب کند. مزایای این مشارکتها، شامل سرعت بالاتر در اجرا، بهرهگیری از دانش و تجربه بخش خصوصی و توزیع ریسک مالی بین طرفین است. با این حال، تدوین قراردادهای شفاف و جامع و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد، از الزامات اصلی موفقیت این مدل در اصفهان محسوب میشود تا نتایج مطلوب برای شهروندان اصفهانی حاصل گردد.
آخرین خبر از مقرراتزدایی در اصفهان
طرح مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار در استان اصفهان، با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری، با جدیت دنبال میشود. این برنامه که تحت عنوان “اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات زائد” شناخته میشود، شامل بازنگری در فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و شفافسازی ضوابط برای فعالان اقتصادی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقش فعالی در شناسایی موانع و ارائه پیشنهادات برای مقرراتزدایی ایفا میکند. هدف اصلی، ایجاد محیطی دوستانهتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اصفهان و شهرستانهایی مانند شهرضا و فریدونشهر است تا علاوه بر افزایش تولید و صادرات، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز کمک شود. کارگروههای تخصصی در استانداری اصفهان مسئولیت بررسی و اصلاح دستورالعملها را بر عهده دارند تا بوروکراسی اداری کاهش یابد و فرآیندهای اخذ مجوزهای ساختوساز، تولید و صادرات تسهیل شود. انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، شاخصهای جهانی سهولت کسبوکار در اصفهان بهبود یافته و این استان به قطبی جذابتر برای سرمایهگذاری تبدیل گردد.
آخرین خبر از مناطق ویژه اقتصادی اصفهان
استان اصفهان با توجه به موقعیت استراتژیک و پتانسیلهای صنعتی و تجاری خود، در زمینه مناطق ویژه اقتصادی نیز دارای ظرفیتهای قابل توجهی است. منطقه ویژه اقتصادی کاشان به عنوان یکی از مهمترین این مناطق، نقش کلیدی در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا میکند. این منطقه با ارائه معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تسهیل در واردات و صادرات و خدمات زیربنایی مناسب، محیطی جذاب برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. علاوه بر کاشان، طرحهایی برای توسعه مناطق ویژه صنعتی و اقتصادی دیگر در استان اصفهان، از جمله در اطراف فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان، در دست بررسی است تا با بهرهگیری از مزیتهای لجستیکی، امکان توسعه پایگاههای صادراتی و صنایع با فناوری بالا فراهم شود. توسعه این مناطق میتواند به افزایش اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی و رقابتپذیری محصولات اصفهانی در بازارهای جهانی کمک کند. با این حال، تکمیل زیرساختها، تامین انرژی و رفع موانع بوروکراتیک، از چالشهایی هستند که باید برای افزایش کارایی و جذب حداکثری سرمایهگذاری در این مناطق ویژه اقتصادی اصفهان به آنها رسیدگی شود.
آخرین خبر از نقش اتاق بازرگانی اصفهان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، به عنوان پرچمدار و صدای بخش خصوصی استان، نقشی محوری در توسعه اقتصادی اصفهان ایفا میکند. این نهاد با بیش از یک قرن سابقه فعالیت، در حال حاضر فعالانه در زمینههایی چون تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و ارائه خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی مشغول به کار است. برگزاری نشستهای تخصصی با مسئولان دولتی، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری بینالمللی و برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقاء دانش کسبوکار، از جمله فعالیتهای اخیر این اتاق است. اتاق اصفهان با رصد مستمر وضعیت اقتصادی، گزارشها و پیشنهادات کاربردی را برای بهبود فضای کسبوکار به مراجع ذیربط ارائه میدهد و در بسیاری از کارگروههای تصمیمگیری اقتصادی استان حضور فعال دارد. حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، ترویج فرهنگ نوآوری و حمایت از دانشبنیانها نیز از اولویتهای این نهاد محسوب میشود. اتاق بازرگانی اصفهان با ایجاد پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی، به دنبال رفع موانع تولید و تسهیل مسیر رشد و توسعه پایدار برای تمامی فعالان اقتصادی استان اصفهان است.