هشدار قضایی به شهروندان اصفهانی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای فوری، نسبت به عواقب قانونی تهیه و انتشار عکس و فیلم از تحرکات نظامی و محل‌های اصابت موشک هشدار داد. طبق این بیانیه، دشمن با هدف پیشبرد عملیات روانی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، سعی در جمع‌آوری اطلاعات حساس دارد.
ممنوعیت انتشار اخبار غیررسمی
بر اساس این اطلاعیه، شهروندان باید از انتشار تصاویر، اعلام دقیق محل اصابت موشک، بیان آمار خسارات احتمالی و ذکر تعداد شهدا یا مجروحان پیش از اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح خودداری کنند. هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن صهیونیستی خواهد بود.
برخورد قاطع با متخلفان
دادگستری استان اصفهان تأکید کرد که امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و با افرادی که در فضای مجازی یا رسانه‌ها اقدام به انتشار محتوای غیرمجاز از فعالیت نیروهای مسلح کنند، طبق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد. از هموطنان درخواست می‌شود تا اخبار را تنها از مبادی رسمی و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری نمایند.
هشدار قضایی به شهروندان اصفهانی
دستگاه قضایی استان اصفهان در راستای حفظ امنیت روانی جامعه و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، هشدارهای جدی و قاطعی را خطاب به کلیه شهروندان اصفهانی صادر کرده است. با توجه به افزایش فعالیت کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محلی، دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرده است که هرگونه اقدامی که منجر به تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و یا برهم زدن آرامش شهروندان در کلان‌شهر اصفهان و سایر شهرستان‌های تابعه نظیر کاشان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر شود، به دقت تحت رصد نهادهای امنیتی و قضایی قرار دارد. مسئولان قضایی تأکید کرده‌اند که آزادی بیان به معنای نادیده گرفتن قوانین کشوری نیست و رعایت اخلاق حرفه‌ای و قانون‌مداری در انتشار مطالب، خط قرمز مراجع قضایی محسوب می‌شود. در این راستا، از تمامی شهروندان تقاضا شده است تا پیش از بازنشر هرگونه محتوا در پلتفرم‌های مجازی، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل کرده و از تبدیل شدن به بازوی انتشار اخبار کذب خودداری کنند. این هشدارها به منزله ایجاد فضایی امن برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح استان است و بر لزوم مسئولیت‌پذیری همگانی در قبال آنچه در فضای عمومی منتشر می‌شود، تأکید دارد.
ممنوعیت انتشار اخبار غیررسمی
در پی بروز برخی شایعات در سطح استان اصفهان که موجب سردرگمی افکار عمومی شده است، مراجع ذی‌صلاح انتشار هرگونه خبر غیررسمی، نه‌تنها در خبرگزاری‌های رسمی بلکه در کانال‌ها و گروه‌های مجازی محلی را ممنوع اعلام کردند. طبق ابلاغیه‌های اخیر، تمامی اخبار مربوط به حوادث، تصمیمات مدیریت شهری، تغییرات مدیریتی در شهرداری‌ها و همچنین موضوعات اقتصادی مرتبط با اصناف اصفهان، تنها باید از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی و خبرگزاری‌های دارای مجوز منتشر گردند. انتشار اخباری که فاقد منبع معتبر بوده یا با هدف بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد بدبینی نسبت به نهادهای دولتی و عمومی تولید می‌شوند، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. مدیریت فضای مجازی در استان اصفهان بر این باور است که اخبار غیررسمی نه تنها باعث القای ناامنی در جامعه می‌شود، بلکه می‌تواند روند توسعه و پیشرفت پروژه‌های عمرانی در شهرهایی نظیر شاهین‌شهر یا شهرضا را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد. از این‌رو، از تمامی مدیران کانال‌ها و ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی در اصفهان خواسته شده است تا با رعایت دقیق پروتکل‌های اطلاع‌رسانی، از نشر محتوای تأیید نشده که می‌تواند امنیت اجتماعی استان را خدشه‌دار کند، به طور جدی اجتناب ورزند.
برخورد قاطع با متخلفان
دادستانی اصفهان با صدور دستورالعملی صریح، بر برخورد بدون اغماض با متخلفانی که اقدام به برهم زدن نظم عمومی یا انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی می‌کنند، تأکید کرد. این برخورد شامل شناسایی، احضار و در صورت لزوم بازداشت افرادی است که با اهداف مغرضانه، اقدام به تولید یا بازنشر محتوای تنش‌زا می‌کنند. مأموریت ویژه پلیس فتا در استان اصفهان برای شناسایی کانال‌ها و صفحات اینستاگرامی که به صورت سازمان‌یافته اقدام به شایعه‌پراکنی علیه نهادهای قانونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کنند، آغاز شده است. مسئولان قضایی تصریح کرده‌اند که هویت گردانندگان صفحات مجازی برای قانون پوشیده نیست و تمامی ردپاهای دیجیتال تحت نظارت‌های تخصصی قرار دارند. هرگونه اقدام خودسرانه که منجر به ایجاد التهاب در بازار اصفهان، دامن زدن به اختلافات قومیتی یا محلی و یا توهین به مقدسات و ارزش‌های اجتماعی شود، با پاسخ قانونی متناسب روبرو خواهد شد. این سیاست سخت‌گیرانه با هدف ایجاد بازدارندگی و تضمین امنیت پایدار در استان اصفهان اتخاذ شده است. شهروندان محترم می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات مشهود در فضای مجازی را به مراجع قضایی و پلیس فتا اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد.